کارزار «نه‌ به جمهوری اسلامی»
تداوم جنبش «بیانیه ۱۴ نفر» است.

متن «بیانیه ۱۴ نفر»

هموطن عزیز!

سال‌هاست که بسیاری از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و فعالان مدنی با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی بوده‌اند.

این دلسوزان و وطن‌دوستان با سخنرانی‌ها و تحلیل‌های خردمندانه و نوگرایانه، ضمن هشدار به مسئولان نظام، بارها از آنان خواسته‌اند با احترام به رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی، نسبت به تغییر روش‌هایی که فرسنگ‌ها با خواست عموم مردم ایران فاصله دارد بپردازند.

آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواسته‌اند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره‌برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپسگرایی و سقوط کشور به دام ویرانگری‌های سیدعلی خامنه‌ای و سردارانش بپرهیزند. اما دریغ!

ایران‌دوستان کشورمان در این سال‌های پرخسارت، بارها تلاش کرده‌اند با مشفقانه‌ترین شیوه‌های مدنی، سران جمهوری اسلامی و به‌ویژه سیدعلی خامنه‌ای را از کج‌دستی‌ها و کجروی‌های ویرانگرانهشان باز بدارند اما شوربختا که با رویه‌های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده‌اند و در زندان یا کشته شده یا به‌سختی آسیب‌ها دیده‌اند!

تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم هم بر اصلاح‌ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش!

تغییر و بسط اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری در مواد ۱۱۲ و ۱۱۳، و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی گواه این مدعاست.

از باب مثال، آنجا که قرار است دو قوه مجریه و مقننه به رأی و نظر مردم انتخاب شوند، بر اساس همین اختیارات بی در و پیکر رهبر، و با انتصاب شورای نگهبانی خمیرگون، انتخاب مجلسیان را نیز مقید به فرامین رهبری می‌کنند و کلیه اعضاء و ساختار این شورا می‌شوند نگهبانان حریم و حفظ قدرت رهبر!

چنانکه در یک قلم، رئیس جمهور خواستار افزایش اختیارات خود می‌شود، و نمایندگان مجلس به صراحت اذعان می‌کنند: «این فقط رئیس جمهور نیست که اختیار ندارد؛ آنان هم کاره‌ای نیستند.»

به باور ما، کلیه شواهد نشان‌دهنده این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، «تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آن‌که امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می‌برند!

با این توصیف و بر خلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری ست و نه از آزادی!

چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی، خاصه اصل ۱۷۷، راه به جایی نخواهد برد!

اینگونه است که کلیه اصول و فصول به ظاهر مردم‌پسند قانون اساسی، مثل فصل سوم که حاصلش حقوق ملت است، در جوف جیب بی‌توجهی حاکمان مانده و به فراموشی سپرده شده است.

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سرشار از منابع طبیعی و ثروت‌های انسانی است که همه این سرمایه‌ها در حال نابودیست.

به باور ما امضاکنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به‌ناحق خود می‌افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.

ای بسا با این خواست مصرانه، بتوانیم کشوری:
بی‌نیاز به رأی و نظر مستبدانه اشخاص،
بی‌نیاز به مجلسی فرمایشی،
بی‌نیاز به دولتی بی اختیار،
بی‌نیاز به قوه قضائیه‌ای بی‌استقلال، را برای ملت ایران فراهم کنیم.

این یک حرکت ملی و فراجناحی‌ست و انتظارمان از هموطنان ایراندوست و آزادیخواه‌مان این است که با نگاه به ضرورت‌های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت‌جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند.

ما امضاکنندگان بیانیه، این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می‌داریم‌ و امیدواریم تا همه با هم، با خیزش و مطالبه‌گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیرمسئول گذر نماییم.

به امید رهایی و سرفرازی مردم ایران!

امضاکنندگان: | محمد نوری‌زاد | محمد ملکی | هاشم خواستار | گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی | عباس واحدیان‌شاهرودی | حوریه فرج‌زاده، خواهر شهرام فرج‌زاده، از کشته‌های اعتراضات سال ۸۸ | کمال جعفری‌یزدی | محمد مهدوی‌فر | جواد لعل‌محمدی | رضا مهرگان | محمدرضا بیات | محمد کریم‌بیگی | زرتشت احمدی‌راغب | محمدحسین سپهری |

در حال حاضر اکثر افراد جنبش «بیانیه ۱۴ نفر» و حامیان آنان در زندان هستند و وضع محمد نوریزاد بسیار نگران‌ کننده است.